على محمدى خراسانى
191
شرح كفاية الأصول (فارسى)
تنبيه دوازدهم تا به حال پيرامون جريان استصحاب در امور فرعى عملى ( مطالبى كه مربوط به عمل جوارحى است مثل نماز خواندن ، حج كردن ، شراب نخوردن ، غيبت نكردن و . . . كه مقصد اصلى در آنها عمل خارجى بود نه التزام قلبى ، به ديگر سخن موافقت عمليّه لازم بود و موافقت التزامى يا اصلا لازم نبود . مثل اعمال توصّلى و يا از باب مقدّمه براى عمل لازم بود مثل امور تعبّدى . ) بحث مىكرديم ، و ديديم كه اگر اركان استصحاب در اين قبيل از امور كامل باشد ، حتما استصحاب جارى مىشود . در اين تنبيه راجع به جريان استصحاب در امور عقيدتى ( امورى كه مربوط به قلب و عمل جوانحى است ، مثل عقيده به مبدأ ، معاد ، نبوّت ، امامت و . . . كه مقصد اصلى در اينها اعتقاد و عقد القلب است ؛ يعنى انسان قلبش را وادار به تسليم و انقياد در برابر اينها نموده و قلب را با آنها گره بزند و ايمان بياورد و از صميم قلب اين امور را بپذيرد ، در قبال لجاجت و انكار و عناد . ) گفتگو مىكنيم : به طور كلّى مستصحب ( امر مشكوكى كه مىخواهيم ابقائش كنيم و در زمان شك هم مثل زمان يقين ، بنا را بر بقاء و استمرار آن بگذاريم . ) يا مستقيما حكم و مجعول و اثر شرعى است و از امورى است كه وضع و رفع آن در دست شارع است ، مثل ولايت ، قضاوت ، امامت ، ملكيّت ، زوجيّت ، وجوب ، حرمت ، طهارت ، نجاست و . . . در اينها استصحاب حتما جارى مىشود ؛ يعنى اگر يقين سابق به يكى از اينها و شك لا حق در بقاء آن داشتيم ، استصحاب نموده و حكم به بقاء مىكنيم . گاهى هم مستصحب ما از موضوعات خارجيّهء ( عرفيّه ) محضه ( يعنى موضوعاتى كه شائبه شرعى بودن در آنها نباشد ، مثل آب ، شراب ، سركه و . . . نه موضوعاتى كه به نحوى